به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، نشريه فوربس افزود، علي رغم انتظارات اوليه، بحران اقتصادي و مالي جهان تاثير مثبتي نه تنها بر ميزان محبوبيت رهبران آمريكاي لاتين داشته بلكه مسير و راه را براي دستيابي به دموكراسي در اين كشورها هموار كرده است . كميسيون اقتصادي سازمان ملل در تازه ترين گزارش خود در خصوص آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب مي نويسد ، پس از شش سال رشد اقتصادي متوالي در كشورهاي آمريكاي لاتين ، اين كشورها طي سال 2009 با كاهش 1.8 درصدي رشد اقتصادي روبر شدند . آمريكاي لاتين در سال 2002 نيز با كاهش 0.8 درصدي رشد اقتصادي روبرو شده بود كه آخرين سالي است كه كشورهاي منطقه با بحران و ركود اقتصاددي روبرو شده بودند. البته تاثير بحران مالي بين المللي نسبت به بحران سال 2002 به مراتب كمتر بوده است. نرخ بيكاري در سال 2009 به 8.3 درصد رسيد كه اين رقم كمتر از سطح بيكاري در سال 2006 بوده است و نسبت به نرخ بيكاري در سالهاي 2002 و 2003 عملكرد بهتري داشته است . سازمان ملل در گزارش قبلي خود پيش بيني كرده بود نرخ فقر در كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب به 34.1 درصد در سال 2009 خواهد رسيد ولي تازه ترين گزارش سازمان ملل نشان مي دهد نرخ فقر در كشورهاي منطقه نسبت به بحران 2002 افزايش ناچيزي داشته است . رشد و رونق اقتصادي در كشورهاي منطقه طي شش ماه دوم 2009 سريع تر از قبل بوده است و پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه طي سال 2010 به بيش از 4.1 درصد برسد . تازه ترين نظرسنجي هاي انجام شده در سطح كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب نشان دهنده موفقيت سياستهاي اقتصادي و مالي براي مقابله با بحران اقتصادي و مالي است . اين آمارها و نظرسنجي ها نشان مي دهد درصد افرادي كه از آثار و تبعات منفي اقتصادي در كشورهاي امركياي لاتين و كارائيب رنج مي برند از 35 درصد در سال 2008 به 40 درصد در سال 2009 رسيده است ولي اين رقم نسبت به سال 2008 افزايش و رشد كمتري داشته است . علاوه بر اين ، علي رغم شرايط بحران مالي، درصد افرادي كه بر اين باورند كشورشان با بهبود شرايط اقتصادي و مالي روبرو خواهد شد از 33 درصد در سال 2008 به بيش از 36 درصد در سال 2009 رسيده است . البته نگراني از سطح تقاضاي مصرفي و بيكاري هنوز به دغدغه ذهني مهمي براي مردم آمريكاي لاتين تبديل شده است . پيش بيني مي شود نرخ بيكاري كشورهاي منطقه در سال 2010 به كمتر از 8 درصد برسد. در مجموع به نظر مي رسد اتخاذ سياستهاي كلان اقتصادي مناسب در كشورهاي منطقه تاثير زيادي در جلوگيري از تاثيرات منفي بحران اقتصثادي و مالي جهان داشته است. به گزارش فارس، بر اساس تازه ترين نظرسنجي موسسه لاتينو بارومترو بيش از 48 درصد مردم آمريكاي لاتين با سياستهاي دولتهاي خود براي برخورد با بحران اقتصادي و مالي موافق هستند. به همبن علت ميزان محبوبيت و مقبوليت دولتهاي منطقه تا حد زيادي افزايش داشته است . بحران اقتصادي جهان موجب نشده تا در كشورهاي آمريكاي لاتين انتقال و تغيير قدرت ايجاد شود. بر اساس اين نظرسنجي هر گونه تغيير قدرت در آمريكاي لاتين پيش از آنكه عوامل اقتصادي داشته باشد، بيشتر عوامل و فاكتورهاي سياسي داشته است. درصد افرادي كه معتقدند اقتصاد بازار بهترين راهكار براي اقتصاد امريكاي لاتين است از 52 درصد در سال 2008 به بيش از 59 درصد در سال 2010 رسيده است. در سال 2009 بيش از 61 درصد مردم بر اين باور بودند كه شركتهاي خصوصي براي توسعه اقتصادي كاملا لازم و ضروري است. ميزان رضايت مردم از روند دموكراسي در آمريكاي لاتين رو به افزايش است . بيش از 59 درصد مردم آمريكاي لاتين نظام سياسي دموكراسي را به انواع ديگر حكومت ترجيح مي دهند . بيش از 54 درصد مردم آمريكاي لاتين بر اين باورند كه حكومت دموكراسي بهتر مي تواند بحران هاي اقتصادي را مديريت كند . 62 درصد مردم نيز اعلام كردند در نظامهاي دموكراسي ، اقتصاد بهتر مي تواند فعاليت داشته باشد.